ملف خيرية اسنيم والفهم السقيم

يبدو أن ملف خيرية اسنيم شائكا، أو أن فهمنا هو السقيم.

في الصفحة 172 من التقرير و قد قرأها الجميع تخبرنا أن الكثير من عقود خيرية اسنيم تمولها اسنيم مباشرة، فيما لا يزال بعض الإخوة، بل كبار مدوني منصات التواصل

يعتقدون أن خيرية اسنيم مولت أو دفعت من رصيدها المخصص للعمل الخيري مبلغ 250.000.000 أوقية، تكلفة الأشغال في منزل الرئيس السابق !

بينما الحقيقة التي قرأتها أول لحظة من التقرير هي أن خيرية اسنيم إستفادت من الإشراف على الأشغال، لأن هذه الأشغال كانت صفقة و عقدها يحدد نصيبا من أل 250.000.000 أوقية لصالح خيرية اسنيم مقابل إشرافها على هذه الأشغال.

و المأخذ على خيرية اسنيم في كل من ملفات الأشغال في منزل الرئيس السابق و الرئاسة و شارع جمال عبد الناصر ليس أنها دفعت من رصيدها الخاص، فلا الرئاسة و الدولة أو الرئيس في عوز ليحتالوا على أموال خيرية اسنيم.

المآخذ ليست إلا خروقات أو تداخل و تعارض مصالح ليس إلا !

فحين لم تجد لجنة التحقيق فسادا ماليا بينا، و لا مالا منهوبا يستعاد، قررت اللجنة أنها إن لم تكن إبلا – من الفساد – فمعزاة الخروقات قائمة، و حتى لا تعود اللجنة بخفي حنين نقبت في نُظم منح الصفقات.

و بالتالي فالمأخذ على خيرية اسنيم أنها خرجت عن مجالات تدخلها إلى التربح من الصفقات.

و حين نعود إلى الصفحة 149-150 نجد في فقرة:

“تطبيق قواعد إبرام الصفقات و العقود على خيرية اسنيم”

نفهم أن خيرية اسنيم، من حيث المبدأ، كيان تسيطر عليه حصريا شركة اسنيم… إلخ

ثم يقول: و مع ذلك فإن التحفظات التي سبق التعبير بشأن مدى معيارية هذا النص تفرض نفسها على كل حال.

و معنى هذا أن تقييم اللجنة للخيرية كان حسب نظم دولية، بينما خيرية اسنيم يؤطرها النظام الداخلي لشركتها الأم اسنيم.. و بالتالي فإن الشرط يغلب الحكم

ثم في آخر فقرة وهي: “تطبيق قواعد “النظام” حول المسطرة …”(إنظر التداخل و التشابه بين عنوان هذه الفقرة و الفقرة السابقة

… و مع ذلك يتضمن “النظام” إمكانية اللجوء إلى صيغة “المشاورات المبسطة” و عقد صفقات بالتراضي، أو بتوكيل فروع للشركة، أو مؤسسات وطنية” (إذا نظام اسنيم يجيز كلما حصل، و إن كان مخالفا للنظم الدولية

و في الصفحة 150-151 نجد الفقرة التالية:

“و من ناحية أخرى يتضمن “النظام” الخاص بالمؤسسة تنظيم مبدأ التفضيل لضمان أحسن إستعمال للموارد لصالح فروع الشركة و المؤسسات الوطنية.

و انطلاقا من هذا المبدأ فإن شركة اسنيم (وعلى غرارها في ذلك خيرية اسنيم)

ا) تعطي ميزة تفضيلية لفروعها و للمؤسسات الوطنية بالنسبة للنشاطات الداخلة ضمن ميادين نشاطها”

تحتاج هذه الفقرات إلى قراءة متأنية، أما من هو مستعجل أو في قلبه أحكام مسبقة فسيفوت الحقيقة التي بين يديه.

و ما جاء في هذه الفقرات متطابق تماما مع ما أورده الإداري المدير العام السابق لسنيم ولد أوداعة.

حين تحدث في مقاله من خلال النقطة الثانية عن نظام الصفقات قائلا:

“أستثني الأمر القانوني 90-09 بتاريخ 04 ابريل 1990 المتعلق بالنظام الأساسي للمؤسسات العمومية و الشركات١ ذات رأس المال العمومي، كلا من البنك المركزي الموريتاني و شركة اسنيم من مجال تطبيقه و ذلك في الفقرة الثانية من مادته الثالثة حيث ينص على ما يلي : يتم استبعاد من تطبيق هذا الأمر القانوني كلا من البنك المركزي الموريتاني و الشركة الوطنية للصناعة و المناجم ”

من صفحة المدون المامى التراد