محاربة الفساد تبدأ بالإصلاح المالي الشامل ومعاقبه المفسدين/سيد محمد ول الشيخ
ظهرت آثار الفساد علي الشعب الموريتاني وأزدادت هوة الطبقة الهشه والسبب هو الفساد المالي وحاول العديد من التيارات السياسيه والوطنيه محاربته وقد تكون قطعت أشواط في محاربته وهذه مرحلة من الوعي لأن الوعي هو الإحساس بالواقع المتخلف وهنا أسباب التخلف هوالفقرو هو الفساد والذي يقف في طريق كل إصلاح فكل المجالات الإصلاحيه تستدعي مقاربات ماليه واضحه ولكن الفساد يتطور يوم بعد يوم فبقدر ما أستحدث الوسائل لمحاربته فإنه ينسج خيوطا جديدة تثبط وتهبط كل إصلاح أناهنا لاأشير إلي شخص بعينه ولامؤسسه بذاتهاولكن أطالب بإصلاح شامل في المؤسسة الماليه فهي مكمن المرض الإقتصادي في بلدنا وبعبارة أخري هي بيت الداء والدواء وإصلاح بيت المال يكون بإعتماد آليات رقميه متطوره توضح طريقة صرف والمسارات العامه للكتل الماليه في الوزارات والإدارات العموميه وطريقة صرفها من الأوقيه الواحده إلي الكتل الماليه الضخمه من أموال هذا الشعب الفقير وطرح مسطره قانونيه توضح عقوبات مخالف الإصلاح المالي الشامل وتعطي تعريفا واضحا للمفسد أو المفسدين وتوقف موجه توزيع الإتهامات بالفساد بدون دليل واضح وتنص بشكل صريح علي العقوبات الواضحه للمفسد ومرتكب” جريمة الفساد المالي”وطبعا الجهة المسؤوله عن تطبيق القانون هي القضاء النزيه الذي يضمن الحقوق العامه والخاصه للجميع وينزل بالمفسد العقوبه التي تناسبه ويحمي أموال الدوله من أن يتعدي عليها بأي شكل من أشكال التعدي وبإختصار فإن السبب الحقيقي والواضح لعدم تقدم الشعب الموريتاني وجعله دائمالايبرح بركه الفقر هو الفساد المالي وعدم تطبيق قانون العقوبه والجزاء في هذا القطاع الحيوي وذالك لإصلاح الفساد المالي العابر للحقب كل مابعد ذالك سيكون هين فإن لم تسترجع أموال الدوله إلي خزينتها فإن ما نقوم به سيكون مجرد”جعجعة ولكن لانري طحين”.
سيد محمد الشيخ
