أخبار دوليةأخبار وطنيةإستطلاع رأي

الافتتاح الرسمي للأنشطة المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية

كلمة الافتتاح الرسمي للأنشطة المخلدة لليوم الوطني
لمحاربة الممارسات الاسترقاقية التي ألقاها معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص في ازويرات

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلـــــــى الله علي نبيه الكريم

معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة
السيد الوالي،
السيد رئيس الجهة
السيد الحاكم،
السيد العمدة،
السيد ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
السيد ممثل المكتب الدولي للشغل
السادة ممثلو ا المصالح الأمنية والمدنية،
السادة والسيدات ممثلو منظمات المجتمع المدني
أيها السادة و السيدات
يسعدني أن أشرف معكم اليوم على انطلاق الأنشطة المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية، المنظم من طرف قطاعنا بالتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والمكتب الدولي للشغل والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمخلد هذه السنة تحت شعار”معا للقضاء على العمل القسري”.
إن تخليد هذا اليوم الوطني الهام يعد تعبيرا صادقا عن الإرادة الصارمة للحكومةوعزمها على مواصلة الجهود الرامية للقضاء على مخلفات الاسترقاق وأشكاله المعاصرة، تماشيا مع سياساتنا الوطنية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان من جهة، ووفاء لالتزاماتنا الدولية من جهة أخرى.
أيها السادة والسيدات
إن ظاهرة العمل القسري التي تعتبر أحد مظاهر الاتجار بالبشروماينجم عنها من استغلال للإنسان تشكل هاجسا ومصدر قلق متنام للدول، مما جعل من الضروري اتخاذ تدابير فورية للعمل على القضاء عليها.
وفي هذا الإطار، قامت بلادنا بتحقيق نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال وجميع الأشكال المعاصرة للاسترقاق، كانت محل اعتراف و تقدير من طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والدولي، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير هامة سعت إلى تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة الظاهرة، نذكر منها على سبيل المثال:
• المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ومن بينها بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال المعروف ب (بروتوكول باليرمو) وما يناهز 43 اتفاقية في مجال الشغل، من بينها الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بتحريم العمل القسري وبروتوكول 2014؛
• سن القانون 031-2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015، الذي يجرّم الرق ويقمع الممارسات الاسترقاقية؛
• سن القانون 017- 2020 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومعاقبته وحماية الضحايا.
وفي نفس الإطار، قام قطاعنا ببلورة خطة عمل وطنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص، تأخذ بعين الاعتبار جميع أشكاله بما فيها العمل القسري.
كما يجري العمل حاليا في إطار هذه الخطة، على إعداد دراسة سيسيولوجية متخصصة حول ظاهرة العمل المبكر والقسري، تسعى إلى تشخيص أسبابه ومظاهره واقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليه.
أيها السادة و السيدات
وعيا منها بالدور المحوري الذي يلعبه قطاعنا في حماية حقوق الإنسان ، عززت السلطات العليا مؤخرا مهام المفوضية في مجال الحماية واستقبال ومعالجة الشكاوى بتخويلها إمكانية ممارسة الحق المكفول للطرف المدني فيما يتعلق بالوقائع المشكلة للجرائم المتابعة والمعاقبة بموجب أحكام القانون المجرم للعبودية و للممارسات الاستعبادية. كما أوكل إليها وضع آلية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والممارسات الاسترقاقية.
وسيتابع المشاركون في الورشة عروضا من بينها عرض يقارن بين القانونين 031- 2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية والقانون 017-2020 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومعاقبته وحماية الضحايا وعرض حول محددات ووسائل تطبيق آلية الشكاوى الجديدة بالإضافة لعرض حول بروتوكول 2014 المتعلق بالعمل القسري.

أيها السادة والسيدات
لايسعني ختاما إلا أن أشكر القائمين على تنظيم هذه التظاهرة الهامة وخاصة السلطات الإدارية و البلدية و الأمنية والشركاء الفنيين والماليين، وأعلن على بركة الله انطلاق الأنشطة المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات والاستعبادية

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق