تونس: سعيد يعلن حل مجلس الشعب ووزيرة العدل تطلب متابعة نوابه بتهمة “التآمر على أمن الدولة”

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء حلّ مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021. وقال سعيّد خلال ترؤسه اجتماعا “لمجلس الأمن القومي”: “بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة”. جاء قرار سعيّد بعد ساعات من عقد نواب برلمانيين جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في الأشهر الأخيرة. من جانبها، طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد النواب، بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي.
التي تشهد أزمة سياسية عميقة.

وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في خطاب نشر الثلاثاء على صفحة الرئاسة على فيسبوك “ما سمي باجتماع افتراضي، غير قانوني، لأن المجلس مجمد والمكتب هو مجمد مع المجلس”.

وقرر مكتب البرلمان المجمّد أيضا كذلك عقد جلسة عامة السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية “الخطيرة” في البلاد. وأضاف الرئيس التونسي “يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها… محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها او ان يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي”.
فرانس 24