أخبار وطنيةإستطلاع رأيبرصة كيفة

مكتب اتحادية المنقبين في تيرس زمور / بيان

مكتب اتحادية المنقبين في تيرس زمور
8 مارس 2022
بيان
تفاجأنا في مكتب اتحادية المنقبين بتيرس زمور بالبيان المضلل الذي نشرته شركة “Emiral Mining Sarl” في بعض المواقع الإلكترونية متخذة أسلوبا تجاوزه الزمن لإقناع الرأي العام ببعض المعطيات المفبركة بيد أن استخدام أساليب البيانات والنشر على المواقع الإلكترونية لا يمكن أن يطمس الحقيقة فالحق يعلو ولا يعلى عليه قال تعالى : “فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”.
إننا في مكتب اتحادية المنقبين في تيرس زمور في الوقت الذي ننفي ما ذهبت إليه الشركة من أن خبرتها الجولوجية مكنتها من اكتشاف مناطق في الشكات واكليب اندور لنؤكد للرأي العام أنها دخلت المناطق التي ننقب فيها ابتداء من شهر يناير من سنة 2021 دون أي آليات و حتى دون مجرد معول وإنما كانت تقتصر إمكانياتها على مجرد سيارات قديمة من نوع اتوايوتا هايلكس يحمل بعضها أصحاب سحناة بيضاء من الأجانب وكلما أنجزنا حفرا تطلب منا أخذ عينات وتسأل عن عمق الحفر ثم تحدده بشكل دقيق متظاهرة بأنها تقوم بدراسة لصالحنا.
والحقيقة أن جميع المناطق التي حصلت فيها الشركة على تراخيص للتنقيب هي نفسها المناطق التي كنا نمارس فيها التنقيب الأهلي لأنها كانت تتقفى آثارنا.
إنه لمن السخرية بالنسبة لنا أن تدعي الشركة الروسية أنها رصدت لعمليات التنقيب والبحث موارد مهمة في حين أن الحقيقة هي أن عملها لم يتطور إلا بعد أن تأكدت بفضل سواعدنا فقط كمنقبين من وجود الذهب في المنطقة.
إن البحث الجيولوجي في ولاية تيرس زمور كان يتطلب تكاليف كبيرة بالنسبة للشركات التي كانت تشرف عليه كالشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم واسفير وأرسلور ميتال التي تستخدم الحفارات للحفر في العمق ثم تأخذ عينات على شكل “كاروتاج” أو “أر سى” لصالح شركات أخرى تقوم هذه الأخيرة بدراستها.
إننا في اتحادية المنقبين بتيرس زمور لنعبر عن استنكارنا القوي منح هذه الشركة مناطق مخصصة للتنقيب الأهلي كان قد منحها لنا رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كما تؤكد الأدلة والخرائط.
كما نقول للشركة التي تتشدق بأنها وفرت الملايين عبر الجمركة والضرائب : مهلا.
فعائداتنا على الدولة التي دخلت البنك المركزي من شهر دسمبر 2018 إلى شهر مارس 2022 بلغت 85 مليار أوقية وهي معلومات رسمية تجعل من حصادنا قيمة إضافية للإقتصاد الوطني من الذهب لا يمكن للشركة الروسية أن تضاهيها وهو ما جعل منا أكبر وعاء ضريبي تتغذى به شركة معادن موريتانيا التي تحصل على الملايير من التعدين الأهلي حيث ندفع لها عن كل كيس 300 أوقية وعن كل منقب 10 آلاف أوقية و 200 ألف عن كل شاحنة و50 ألفا عن كل سيارة خفيفة فيما ندفع 200 ألف عن كل طاحونة و 50 ألفا عن كل موقع للتصفية و3 آلاف لكل طن مستخرج فضلا عن 6.5% من كل مخلفات التعدين الأهلي خلال معالجتها في المصانع هذا فضلا عن أننا نشكل أكبر وعاء ضريبي لخزينة الدولة ولسنا شاة بفيفاء كما تظن الشركة حيث استفادت منه بشكل مباشر شأنها في ذلك شأن عشرات الآلاف من المواطنين و أسرهم الذين استفادوا من التنقيب بشكل مباشر و غير مباشر مما يترجم العدالة الاجتماعية لعائدات هاذ النشاط .
إن العبارات التي استخدمتها الشركة في بيانها من قبيل “العمل بانسجام مع المجتمعات المحلية وضمان تنميتها ورفاهيتها” هي عبارات مضللة لا يمكن طمسها للحقيقة الواضحة وضوح الشمس التي تؤكد أن طريقة تحايل الشركة على المنقبين واستخدامها لهم كحفارات تستكشف بها أرضهم وفي بلادهم من أجل مضايقتهم في أرزاقهم هو عمل غير نبيل يجب مراجعته.
ومن هذا المنطلق نطالب وزارة المعادن وشركة معادن موريتانيا ومن خلالهما رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافنا.
مكتب اتحادية المنقبين في تيرس زمور

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق