أخبار وطنيةإستطلاع رأيغير مصنف

نشطاء من المجتمع المدني يطالبون وزير الخارجية بتعريب المراسلات الدولية(وثيقة)

وجهت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية اليوم 12 إبريل 2022 رسالة إلى معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج تطالب بضرورة تعريب المراسلات والمعاملات والوثائق لدى المنظمات الدولية العاملة في موريتانيا.
وهذا نص الرسالة:
يشرفنا في “الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية” أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة لنلفت انتباه معاليكم إلى أن كل المعاملات والمراسلات والوثائق لدى المنظمات الدولية العاملة في موريتانيا تصاغ بلغة أجنبية هي اللغة الفرنسية، ويتم ذلك حتى من دون ترجمة للغة الرسمية للبلد، وذلك في مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من ديباجة الدستور الموريتاني، والمادة السادسة منه اللتين تنصان على أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية.
معالي الوزير،
إن اللغة الرسمية لبلدنا هي أيضا لغة رسمية لدى معظم المنظمات الدولية، فهي لغة رسمية لدى كل هيئات الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إضافة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الافريقي، والاتحاد الدولي لكرة القدم، ومعدة للاعتماد لدى منظمة التجارة الدولية، ولذا فمن الغريب حقا أن تحتفظ بلادنا باللغة الفرنسية في تعاملاتها مع المنظمات الدولية بالرغم من أن مسألة اللغة اختيارية بالنسبة للدول! كما أنه من الغريب كذلك أن تستمر المنظمات الدولية العاملة في موريتانيا في مخاطبة الحكومة والشعب الموريتانيين بلغة أجنبية، ومن دون ترجمة إلى اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. حتى إعلانات الاكتتاب لدى المنظمات العاملة في بلادنا تتم صياغتها باللغة الفرنسية فقط، ومسابقات الاكتتاب تتم بهذه اللغة فقط، هو ما نتج عنه أن أصبح من المستحيل أن يحصل أصحاب الشهادات العربية على أي وظيفة مهما كانت لدى المنظمات الدولية العاملة في بلادنا.
ولأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية كما أسلفنا، فإن وجوب التعامل بها هو من وجهة نظر القانون ليس مجرد عقبة أو شكل لا قيمة له، ولكنه ضمانة من ضمانات الحقوق والشفافية، وضرورة من ضرورات تقريب الإدارة من المواطنين.
لذلك فإننا ندعوكم إلى اعتماد اللغة الرسمية للبلد كلغة تعامل مع المنظمات الدولية العاملة في موريتانيا، وذلك احتراما للدستور، وتطبيقا للقانون، وتحقيقا للشفافية، وضمانا لحقوق المواطنين، وتقريبا للإدارة والخدمات منهم.
#معا_لتفعيل_المادة6

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق