ترأست موريتانيا أعمال الدورة الـ 12 لمجلس وزراء دول مجموعة الساحل الخمس، المنعقدة اليوم في نواكشوط، للمصادقة على الاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن المجموعة للفترة ما بين 2023-2033.
وأكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، عبد السلام ولد محمد صالح، لدى افتتاحه أشغال هذه الدورة، أن جدول أعمال الاجتماع يشكل أهمية قصوى في سبيل تفعيل المنظمة باعتباره يمثل البوصلة التي توجه أعمالها ومبادراتها لبلورة رؤية مشتركة تضمن السلام والازدهار للمنطقة خلال السنوات القادمة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة، الممتدة إلى أفق العقد القادم، تسعى إلى تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لساكنة فضاء مجموعة دول الساحل الخمس، مشيرا إلى أن هذه الرؤية ترتكز على مواجهة ثلاثة تحديات جسام، من بينها، تكييف المنطقة في مجال مواجهة انعدام الأمن ودعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية، إضافة إلى تحسين المجال المؤسسي لتدخلات مجموعة دول الساحل الخمس.
وأضاف أن الاجتماع سيتناول أيضا، البحث والمصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، وأن هذا التدقيق يعتبر ضروريا لتعزيز فعالية وشفافية ومسؤولية المجموعة كهيئة إقليمية، فضلا عن إتاحته لفرصة التباحث والمصادقة على برنامج الاستثمارات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس ما بين 2023-2028.
