نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، اليوم، ورشة لنقاش دراسة تتعلق بإصلاح نظام المعاشات لمتقاعدي القطاعين المدني والعسكري، بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثة ” الحكومة، أرباب العمل، والنقابات”.
الأمين العام للوزارة محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدو وا، قال في كلمته بالمناسبة إن اختلال التوازن الملاحظ في نظام المعاشات المرتكز على مبدإ التضامن بين الأجيال يعود لأسباب أهمها عدم التكافؤ بين أعداد المتقاعدين والأعضاء المساهمين، وعدم التكافؤ كذلك في مستوى المساهمات المعمول بها مقابل الحقوق المكتسبة للمستفيدين.
مضيفًا أن التدخل الحكومي تركز على شقين أولاهما ذا طابع استعجالي تمثل في الزيادات المتتالية وكان أهمها الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية فاتح يناير 2021 والتي بلغت نسبتها 100%، إضافة إلى زيادة العمر الوظيفي بثلاث سنوات وإلقاء التقاعد بالخدمة في القطاع المدني.
أما الشق الثاني فتمثل في البحث عن إيجاد حلول دائمة ومتكاملة تطلبت القيام بدراسة تشخيصية لمعرفة واقع المعاشات في القطاع العام من حيث الخدمات والعوائق والآفاق بغية وضع مشروع إصلاح منسجم وناجح يضمن العيش الكريم للمتقاعدين.
